دليل حقوق المرضى


المحور الأول :
تقديم الرعاية الصحية و الخدمات اللازمة للمريض
1 – لائق بمكانة و كرامة الإنسان و احترام القيم و المعتقدات الثقافية و الدينية .
2 – مستند إلى الصدق و النزاهة و الأدب و مترافقة مع المحبة و اللطف .
3 – خالي من أي نوع من التمييز بما في ذلك العرقي و القومي و الثقافي و الديني و نوع المرض و الجنسية .
4 – أن يقوم على المعرفة الحديثة .
5 – قائم على أساس أولوية مصلحة المريض .
6 – توزيع مصادر السلامة القائمة على العدل و أولويات علاج المرضى .
7 – يستند إلى تنسيق وسائل الرعاية بما في ذلك الوقاية و التشخيص و العلاج و التأهيل .
8 – مترافق مع تأمين جميع سبل الرفاهية الأساسية و الضرورية و بعيداً عن إلقاء الألم و المعاناة و القيود غير اللازمة .
9 – الاهتمام الخاص بحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال و النساء الحوامل و المسنين و الصابين بالأمراض النفسية و السجناء و المعوقين ذهنياً و جسدياً و الأشخاص الذين ليس لديهم من يشرف عليهم .
10 – في أسرع وقت ممكن مع مراعاة احترام وقت المريض .
11 – أخذ المتغيرات بعين الاعتبار مثل اللغة و العمر و جنس المستفيدين من الخدمات .
12 – الرعاية الإسعافية ، بدون الاهتمام بتأمين التكاليف و في الحالات الاختيارية (غير الفورية ) استناداً إلى المعايير المحددة .
13 – الرعاية الإسعافية ، في حال عدم إمكانية تقديم الخدمات المناسبة ، من الضروري بعد تقديم الخدمات اللازمة و الإيضاحات اللازمة ، تهيئة الظروف المناسبة لنقل المريض إلى القسم المطلوب .
14 – في المراحل النهائية من حياة المريض حيث يكون وضع المريض ميئوس منه و اقترب أجل المريض ، يتم تقديم الخدمات بما يحافظ على هدوء المريض . المقصود بالهدوء و الراحة هو تقليل ألم و معاناة المريض ، الاهتمام بتلبية حاجاته النفسية و الاجتماعية و المعنوية و العاطفية ، كما أن لأسرته الحق في آخر لحظات حياة المريض أن تكون إلى جانبه .

المحور الثاني :
يجب تزويد المريض بالمعلومات اللازمة و الكافية بالشكل المطلوب :
1- أحكام دليل حقوق المريض في وقت القبول .
2- القوانين و التكاليف القابلة للتخمين في المستشفى مثل الخدمات العلاجية و غير العلاجية و قواعد التأمين و تفعيل أنظمة الحماية أثناء القبول .
3- أسماء المسئولين و الوظيفة المهنية لأعضاء الفريق الطبي المسئول عن الإشراف و الرعاية ، و غيرهم من الفئات الطبية .
4- طرق التشخيص العلاجي و نقاط القوة و الضعف في كل منها ، و الأعراض المحتملة لتشخيص المرض ، الإطلاع المسبق عنه و معرفة أعراضه و كذلك جميع المعلومات المؤثرة على اتخاذ القرار من قبل المريض .
5- كيفية الوصول إلى الطبيب المعالج و أعضاء الكادر الطبي الأساسيين في أي لحظة .
6- يمكن للمريض الحصول على المعلومات المدونة في ملفه و الحصول على صورة عنها و طلب تصحيح الأخطاء في حال وجودها .

المحور الثالث :
يجب رعاية و احترام حق المريض في حرية الاختيار و اتخاذ القرار فيما يتعلق بخدمات السلامة .
1- اختيار الطبيب المعالج في إطار المعايير ، و أخذ رأي الطبيب الثاني كمستشار .
2- تدوين الرأي السابق للمريض فيما بتعلق بالإجراءات العلاجية في حال كان المريض له القدرة على اتخاذ القرار في قبول أو رفض أنواع العلاج المقترحة بعد اطلاعه على الأعراض الاحتمالية الناجمة عن القبول أو الرفض ، إلا في حالات الانتحار أو الامتناع عن العلاج ، أو تعريض حياة شخص آخر للخطر .
3- اختيار المريض وقراره يجب أن يكون حراً و ناجم عن اطلاع و يستند إلى معلومات كافية و شاملة .
4- بعد توفير المعلومات ، يمنح المريض وقت كافي من أجل الاختيار و اتخاذ القرار .

المحور الرابع :
إن تقديم الخدمات يجب أن يرتكز إلى احترام خصوصيات المريض و مراعاة السرية .
1- أن مراعاة مبدأ السرية حول المعلومات المتعلقة بالمريض هو أمر إلزامي إلا في الحالات التي يستثنيها القانون .
2- في جميع مراحل الرعاية الطبية بما فيها التشخيص و العلاج ، يجب مراعاة و احترام خصوصية المريض ، و لهذا الغرض يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان خصوصية المريض .
3- يمكن فقط للمريض و الفريق الطبي المعاج و الأشخاص المسموح لهم من قبل المريض و الأشخاص الذي يسمح لهم قانونياً ، الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمريض .
4- يحق للمريض أن يرافقه مرافق خلال مراحل التشخيص مثل المعاينة . كما أنه من حق الطفل أن يرافقه أحد والديه في جميع مراحل العلاج ، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع الضرورات الطبية .


المحور الخامس :
من حق المريض الوصول إلى نظام شكاوى فعال .
1- يحق لكل مريض في حال إدعائه بنقض حقوقه المدونة في هذا الميثاق ، تقديم شكوى للجهات المعنية بدون حصول خلل في جودة الحصول على خدمات العلاج .
2- يحق للمرضى الإطلاع على كيفية التعامل مع الشكاوى المقدمة .
3- يجب تعويض الخسائر و الأضرار الناجمة عن خطأ القائمين على تقديم الخدمات الصحية ، و ذلك في أقل زمن ممكن بعد التحقق من الشكوى و إثبات التقصير وفقاً للأحكام .
• فيما يتعلق بتنفيذ مضمون هذا الميثاق ، في حال افتقار المريض لأهلية اتخاذ القرار لأي سبب من الأسباب ، فإن تنفيذ جميع حقوق المريض المدونة في هذا الميثاق ، يقع على عاتق ولي الأمر البديل عن المريض قانونياً ، في حال كان قرار ولي الأمر البديل مخالفاً لرأي الطبيب و يحول دون شفاء المريض ، يحق للطبيب المعالج الطلب من المرجع ذي الصلاحية إعادة النظر في قرار ولي الأمر البديل .
• إذا كان المريض يفتقر للأهلية الكافية لاتخاذ القرار ، و لكنه قادر على إبداء رأي عقلاني في جزء من عملية العلاج ، في هذه الحالة من الواجب احترام رأيه .